الراي نيوز - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مديني المؤسسة التعاونية الأردنية مما نسبته (50 %) من الغرامات والفوائد القانونية المستحقة في ذمتهم، شريطة تسديد قيمة (أصل القرض) المترتبة عليهم خلال شهرين من تاريخ صدور القرار. واطلع المجلس على تقرير قدمه وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حول التدابير المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار، والتأكد من المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.
وأكد الشمالي الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء وبقرار مجلس الوزراء بتوفير المواد الأساسية في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال الأوضاع الاستثنائية للتأثير على قوت المواطنين.
ولفت إلى أن الفرق الرقابية قامت منذ بداية العام بزيارة (7190) منشأة تجارية نتج عنها تحرير (463) مخالفة وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة والتموين، كما تم استقبال (246) شكوى والتعامل معها. كما بين أنه وبرصد متوسط أسعار (90) سلعة أساسية خلال شهر كانون الثاني الماضي فإننا شهدنا استقرار (66) سلعة من أبرزها منتجات الألبان وبيض المائدة والحليب وبعض أنواع الأرز متوسط الحبة والزيوت النباتية، وانخفاض أسعار (16) سلعة من أبرزها أنواع من الأرز والدجاج وأصناف عديدة من الخضار، وارتفاع أسعار (8) سلع منها: بعض أنواع الأرز طويل الحبة بنسبة (3 – 4%) وبعض أصناف الخضار.
وأضاف بأن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدد زمنية آمنة، كما أن توريد المواد الأساسية إلى المملكة مستمر كالمعتاد وبكميات كافية لتعزيز المخزون، وستواصل الوزارة وكوادرها حملاتها التفتيشية على الأسواق ومتابعة المخزون بشكل حثيث.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين أحمد السواعي أمينا عاما لديوان المحاسبة.
كما قرر المجلس قبول استقالة أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات، وإحالة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس حسين مهيدات إلى التقاعد.